نددت منظمة نجدة العبيد بحبس الصحفي حنفي ولد الدهاه مدير موقع تقدمي الالكتروني، ووصفته بأنه انتهاك خطير لمهنة الصحافة، وناشدت المنظمة في بيان صادر عن رئيسها ببكر ولد مسعود منظمات حقوق الإنسان والسلطات الموريتانية من أجل القيام بأي مبادرة تمكن من تضع حدا لسجنالصحفي حنفي ولد الدهاه.
وجاء في البيان ما نصه:"إثر اعتقال وسجن الصحفي والكاتب حنفي ولد الدهاه، مدير موقع "تقدمي" الإلكتروني، بادرنا بالتنديد بشدة وقوة بهذا الانتهاك الخطير لمهنة الصحافة التي تعتبر شكلا مفضلا من أشكال التعبير عن الرأي؛ لقد كان المستهدف بهذا الانتهاك كاتبا وصاحب قلم فذ عرف بعمله ونضاله الدؤوب ضد استخدام القوة للوصول إلى الحكم، وضد الظلم والعنف واختلاس ونهب الأموال العمومية وكافة أشكال الجرائم والتجاوزات الاقتصادية. لقد قام المتهم وصحيفته بإنجاز تحقيقات موثقة وجيدة حول مجموع المواضيع المثيرة والخطيرة في موريتانيا.كما نشجب كذلك كافة مظاهر خرق حقوق الإنسان التي شابت التعامل مع هذا الملف من طرف النيابة العامة. إن الملاحقة دون أساس قانوني والبحث المحموم عن شاكين أو مدعين، أو عن دوافع لاستخدامها في اتهام المعني، قد بلغت كلها في هذه القضية حدا جنونيا لدرجة جعلت القضاة والشرطة يعملون ويتحركون في ديناميكية مشتركة لم يسبق لها مثيل وخارج الإطار القانوني.وفضلا عن إبقاء حنفي ولد دهاه مدة طويلة على هذا النحو في الحبس الاحتياطي كما لو كان قاتلا، فكم كانت مفاجئتنا كبيرة عندما تمت ملاحقته بعد انتهاء أجل أمر الإيداع، الذي انقضى يوم 26/07/2009. وهكذا وعلى الرغم من الاحتجاجات التي قام بها دفاع حنفي، لدى وكيل الجمهورية ومديرة إدارة السجون، مع توجيه نسخة منها إلى وزارة العدل، فقد ظل ولد دهاه قابعا في السجن.وعندما قام القاضي، في حكمه الصادر بتاريخ 19/08/2009، بتبرئة حنفي ولد الدهاه، من معظم التهم الموجهة إليه، لعدم وجود نص قانوني نافذ قابل للتطبيق حول الصحافة الإلكترونية، فإننا نستغرب مع ذلك إدانته بسبب رأيه، ودون أي دليل.ولذلك فإننا نوجه نداء عاجلا إلى منظمات حقوق الإنسان والسلطات الموريتانية من أجل القيام بأي مبادرة تمكن من وضع حد للسجن – دون موجب أو سند في ظل انعدام أمر الإيداع، للصحفي حنفي ولد الدهاه، هذا الصحفي المناضل ضد كافة أشكال الحصانة من العقاب والتمييز ونهب واختلاس المال العام في موريتانيا".انواكشوط بتاريخ 20 أغسطس 2009عن المكتب التنفيذي، الرئيس/ ببكر ولد مسعود
وجاء في البيان ما نصه:"إثر اعتقال وسجن الصحفي والكاتب حنفي ولد الدهاه، مدير موقع "تقدمي" الإلكتروني، بادرنا بالتنديد بشدة وقوة بهذا الانتهاك الخطير لمهنة الصحافة التي تعتبر شكلا مفضلا من أشكال التعبير عن الرأي؛ لقد كان المستهدف بهذا الانتهاك كاتبا وصاحب قلم فذ عرف بعمله ونضاله الدؤوب ضد استخدام القوة للوصول إلى الحكم، وضد الظلم والعنف واختلاس ونهب الأموال العمومية وكافة أشكال الجرائم والتجاوزات الاقتصادية. لقد قام المتهم وصحيفته بإنجاز تحقيقات موثقة وجيدة حول مجموع المواضيع المثيرة والخطيرة في موريتانيا.كما نشجب كذلك كافة مظاهر خرق حقوق الإنسان التي شابت التعامل مع هذا الملف من طرف النيابة العامة. إن الملاحقة دون أساس قانوني والبحث المحموم عن شاكين أو مدعين، أو عن دوافع لاستخدامها في اتهام المعني، قد بلغت كلها في هذه القضية حدا جنونيا لدرجة جعلت القضاة والشرطة يعملون ويتحركون في ديناميكية مشتركة لم يسبق لها مثيل وخارج الإطار القانوني.وفضلا عن إبقاء حنفي ولد دهاه مدة طويلة على هذا النحو في الحبس الاحتياطي كما لو كان قاتلا، فكم كانت مفاجئتنا كبيرة عندما تمت ملاحقته بعد انتهاء أجل أمر الإيداع، الذي انقضى يوم 26/07/2009. وهكذا وعلى الرغم من الاحتجاجات التي قام بها دفاع حنفي، لدى وكيل الجمهورية ومديرة إدارة السجون، مع توجيه نسخة منها إلى وزارة العدل، فقد ظل ولد دهاه قابعا في السجن.وعندما قام القاضي، في حكمه الصادر بتاريخ 19/08/2009، بتبرئة حنفي ولد الدهاه، من معظم التهم الموجهة إليه، لعدم وجود نص قانوني نافذ قابل للتطبيق حول الصحافة الإلكترونية، فإننا نستغرب مع ذلك إدانته بسبب رأيه، ودون أي دليل.ولذلك فإننا نوجه نداء عاجلا إلى منظمات حقوق الإنسان والسلطات الموريتانية من أجل القيام بأي مبادرة تمكن من وضع حد للسجن – دون موجب أو سند في ظل انعدام أمر الإيداع، للصحفي حنفي ولد الدهاه، هذا الصحفي المناضل ضد كافة أشكال الحصانة من العقاب والتمييز ونهب واختلاس المال العام في موريتانيا".انواكشوط بتاريخ 20 أغسطس 2009عن المكتب التنفيذي، الرئيس/ ببكر ولد مسعود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق