مالذي يثير كل هذا الهجوم والعداء ضد الصحفي الشاب، مدير الصحيفة الإلكترونية "تقدمي"، حنفي ولد دهاه؟ هذا الشاب الموهوب والمفعم بالتوثب وصاحب القلم القادح نال لتوه عقوبة ستة أشهر في السجن نافذة بسبب "المساس بالحياء"، التي هي التهمة الأساسية من بين أخريات، تم استبقاءها ضده.
وللغرابة فلقد أسقطت تهمة ابراهيما صار (رئيس التحالف من أجل العدالة والديمقراطية-حركة التجديد) ضده، والتي على أساسها تم اعتقال زميلنا.
ولكنهم أصروا على تقييده واستخرج له القاضي هذه المفهوم بالمساس بالحياء الذي هو جنحة مبطنة في القانون الجنائي ولا ينبغي له بطبيعة الحال أن يطبق على الجنح الصحفية حيث يسير هذه المهنة قانونها الخاص الذي تم إصداره في جملة إطلاق الحريات الصحفية في قانون تم تبنيه في 2006.
واصل القضاة جهلهم -أو تظاهرهم بجهل- هذه خصوصية واستمروا في الحكم على الصحفيين انطلاقا من مواد القانون الجنائي. خروج على حرية الصحافة المرخصة والمضمونة من قبل القانون الأساسي. ولقد حاول الدفاع عبثا تبيان الفرق. اتضح أن الأمر يتعلق بهجمة يصعدها النظام ضد ولد دهاه لأسباب غير معلنة أو غير قابلة للإعلان، وأصروا على أن يدفع ثمن جسارته ووقاحته في نقد ونشر أسرار "ما كان ينبغي له معرفتها". هذا هو الأمر المحتمل أكثر من غيره لأن صحفي "تقدمي" لم يكن مسجونا منذ 26 يوليو في بأي أمر توقيف. وحتى القاضي الذي أدانه نفى أن يكون قد استصدر مذكرة حجز له. ياللغرائب.
أمر طبيعي. إن عدالتنا في الواقع رهينة تواضعها وتبعيتها لسلطة الأمر الواقع. هل ستستيقظ من سباتها؟ الإجابة صعبة.
ولكن مهما يكن من أمر فإنه حان الوقت لنقاش العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان بعد الفاصل الترفيهي التعيس لانقلاب 2008 وليكن ذالك النقاش الآن وبشكل جدي، بلا نفاق ولا مثيل. يجب أن نتوقف عن رمي الناس في السجن بسبب تصفيات الحسابات الخسيسة معهم بسبب أفكارهم.
لا يسعنا في هذا إلا أن أن ندعو إلى إلغاء جنح الصحافة من أجل الدفاع عن الحرية وترسيخ الديمقراطية. إن الأمر لا يحتاج لأي أموال. كل ما يتطلبه هو قليل من الشجاعة والحداثة والإيمان بالذات.
*صحيفة بلادي، عدد 363 بتاريخ 20 أغسطس 2009-08-23
وللغرابة فلقد أسقطت تهمة ابراهيما صار (رئيس التحالف من أجل العدالة والديمقراطية-حركة التجديد) ضده، والتي على أساسها تم اعتقال زميلنا.
ولكنهم أصروا على تقييده واستخرج له القاضي هذه المفهوم بالمساس بالحياء الذي هو جنحة مبطنة في القانون الجنائي ولا ينبغي له بطبيعة الحال أن يطبق على الجنح الصحفية حيث يسير هذه المهنة قانونها الخاص الذي تم إصداره في جملة إطلاق الحريات الصحفية في قانون تم تبنيه في 2006.
واصل القضاة جهلهم -أو تظاهرهم بجهل- هذه خصوصية واستمروا في الحكم على الصحفيين انطلاقا من مواد القانون الجنائي. خروج على حرية الصحافة المرخصة والمضمونة من قبل القانون الأساسي. ولقد حاول الدفاع عبثا تبيان الفرق. اتضح أن الأمر يتعلق بهجمة يصعدها النظام ضد ولد دهاه لأسباب غير معلنة أو غير قابلة للإعلان، وأصروا على أن يدفع ثمن جسارته ووقاحته في نقد ونشر أسرار "ما كان ينبغي له معرفتها". هذا هو الأمر المحتمل أكثر من غيره لأن صحفي "تقدمي" لم يكن مسجونا منذ 26 يوليو في بأي أمر توقيف. وحتى القاضي الذي أدانه نفى أن يكون قد استصدر مذكرة حجز له. ياللغرائب.
أمر طبيعي. إن عدالتنا في الواقع رهينة تواضعها وتبعيتها لسلطة الأمر الواقع. هل ستستيقظ من سباتها؟ الإجابة صعبة.
ولكن مهما يكن من أمر فإنه حان الوقت لنقاش العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان بعد الفاصل الترفيهي التعيس لانقلاب 2008 وليكن ذالك النقاش الآن وبشكل جدي، بلا نفاق ولا مثيل. يجب أن نتوقف عن رمي الناس في السجن بسبب تصفيات الحسابات الخسيسة معهم بسبب أفكارهم.
لا يسعنا في هذا إلا أن أن ندعو إلى إلغاء جنح الصحافة من أجل الدفاع عن الحرية وترسيخ الديمقراطية. إن الأمر لا يحتاج لأي أموال. كل ما يتطلبه هو قليل من الشجاعة والحداثة والإيمان بالذات.
*صحيفة بلادي، عدد 363 بتاريخ 20 أغسطس 2009-08-23
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق