وعبرت النقابة عن قلقها من وضعية السجن في دار النعيم بعد وفاة سجناء فيه.
وخلصت النقابة إلى أنه ظهرت حالات من استخدام المصاريف القضائية للضغط على القضاة ورشوتهم.
وقد قدم ملخص تقرير النقابة بيانا عن حالة القضاء في موريتانيا شفعها بأمثلة موجودة في نص الملخص.
وهاهو نص الملخص:
ملخص تقرير نقيب الهيئة الوطنية للمحامين عن حالة العدالة
(يونيو - أغسطس 2009)
أولا وقبل كل شيء أعرب عن أملي في إحداث قطيعة نهائية مع بعض الممارسات المشينة التي أضرت مؤخرا بالصورة التي نرجوا
أن تكون عليها عدالتنا الموقرة.
ويظهر ذلك من خلال الحبس التحكمي الذي أصبح ظاهرة مميزة لنظامنا القضائي، وآخر أمثلته حالة الصحفي حنفي ولد الدهاه، والذي يوجد حاليا في حالة حبس تحكمي أي أنه خاضع لإجراء غير قانوني منذ 26 يوليو، مما يعني أنه موقوف خارج المساطر القضائية الشرعية.
ذلك أن أمر الإيداع الذي أدخل بموجبه السجن انتهت صلاحيته منذ 26-07-2009.
وتثير وضعية سجن دار النعيم لدينا قلقا كبيرا ومتزايدا بوفاة السجين سيدي ولد صمب يوم 06- أغسطس 2009، مع وفاة سجين آخر في ظروف غامضة.
لقد سجلنا ظهور أساليب غير مسبوقة في إطار عمل جهاز القضاء في بلادنا، فقد أصبحت المصاريف القضائية تستعمل وسيلة للضغط على القضاة إن لم نقل محاولة رشوتهم، وهكذا فقد حرمت بعض التشكيلات والمحاكم من المصاريف القضائية بعد أن كانت تستفيد منها ومرد ذلك غالبا هو سوء الفهم أو رفض مجاراة النيابة العامة في طلباتها، ويتعلق الأمر:
- الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف
- غرفة الاتهام
- الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا
والثابت أن مرد هذه التصرفات مرتبط بإطلاق سراح أشخاص كانوا سجناء.
لقد أصبحت تبرئة أي متهم أو الحكم عليه بعقوبة غير نافذة أو منحه حرية مؤقتة من الأمور التي تنطوي على مخاطر كبيرة، ذلك هو الوجه القمعي الجديد لعدالتنا،والذي بمقتضاه يتعين على قناعة القاضي أن تتماشى كليا مع طلبات النيابة العامة.
ومن الملاحظ تهميش دور الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف ويظهر ذلك من خلال عدم برمجة الملفات التي تتحكم فيها النيابة العامة وتتم بعنايتها وحدها في مسعى الهدف منه معاقبة هذه الغرفة وكأن قطع الأرزاق لا يكفي.
وقد لاحظنا مقاطعة النيابة العامة لجلسة الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا التي ترأسها رئيس المحكمة العليا رغم أنها أخطرت مسبقا بتاريخ الجلسة انسجاما مع النصوص القانونية.
ومن الطبيعي رفض مثل هذه التصرفات الغير مقبولة في دولة القانون.
إن الأثر العملي لمبدأ دولة القانون يتطلب وجود هيئات قضائية مستقلة مخولة بالنظر في النزاعات بين مختلف أشخاص القانون بتطبيق مبدأ المشروعية المترتب على هرمية النظام القانونين، وكذا مبدأ المساواة الذي يمنع المعاملة غير المتكافئة لأشخاص القانون.
إن نظاما بهذه المواصفات يتطلب وجود فصل للسلطات وعدالة مستقلة. فالعدالة بوصفها جزءا من مهام الدولة يبقى استقلالها اتجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية، الضمانة الوحيدة لحيادها في تطبيق مقتضيات القانون.
وفعلا فإن حالة العدالة في بلادنا بعيدة من أن توصف بالجيدة فهي بدورها لا تخلوا من الرشوة ونقص التكوين.
فالكثير من المحاكم تصدر أحكاما غير مؤسسة بل، ومشينة أحيانا، والغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف في انواكشوط مثال حي على ذلك، ولا يعني هذا عدم وجود محاكم أخرى تقوم بعمل جيد يلاحظه جميع المراقبين بل، هي موجودة ونضرب لذلك مثلا بالغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا.
وعلى العموم يتعين إيجاد حلول سريعة لمشاكل قطاع العدالة، وهي مشاكل متنوع، وأن لا تقتصر تلك الحلول فقط على الأشخاص والنصوص، وكما جرت العادة بل، يجب أن تمس أيضا الإجراءات والممارسات، ومثالها الملفات التي لا تنتهي أبدا، والأحكام التي لا تنفذ.
وتعتبر الوساطة والتدخلات من أبرز معوقات عمل قطاع العدالة، وكذا غياب المساعدات القضائية شرط ولوج المتقاضين للعدالة، ثم إن ترقية القضاة على مستوى المجلس الأعلى للقضاء تتم غالبا على أساس المحسوبية دون اعتبار لمعيار الاستحقاق.
إن الحل يجب أن يكون شاملا وجذريا في إطار مقاربة واضحة وهادفة تأخذ في الحسبان تفادي الإجراءات التحكمية في جميع صورها وأشكلها، وخاصة الحبس التحكمي الذي أصبح عادة متجذرة في ممارسات النيابة العامة وبمباركة من وزارة العدل، ذلك أن الإجراءات التحكمية أكثر ضررا وخطورة من الرشوة ونقص التكوين.
ولبلورة عناصر حل لهذا الخلل البنيوي، وتجاوز النقص الملاحظ على المستويين البشري والمادي، فإن الهيئة الوطنية للمحامين تعتزم:
1) إطلاق حملة محاربة الرشوة في قطاع العدالة خلال الأسابيع المقبلة؛
2) اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق نظام المساعدة القضائية وجعلها أمرا واقعا بوصفها شرطا لتحقيق عدالة اجتماعية؛
3) تنظيم بعثة دائمة لمراقبة السجون لا تقتصر فقط على مراقبة ظروف النزلاء ولكن تطلع أكثر من ذلك على كيفية معالجة ملفاتهم وتحريكها مع العلم أن فترة الحبس الاحتياطي تمدد في بعض الأحيان؛
4) توصي الهيئة بضرورة تنظيم أيام وطنية حول قطاع العدالة، وذلك من أجل بلورة حلول جذرية على المدى القصير، والتوسط، والطويل سبيلا إلى تحسين أداء عدالتنا في ظل احترام القانون والنظم القضائية.
انواكشوط بتاريخ: 10 أغسطس 2009
النقيــــــــــب/ أحمد سالم ولد بوحبيني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق