أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط اليوم حكما بالسجن ستة أشهر في حق حنفي ولد دهاه الذي كان قيد المحاكمة بتهم التحريض ونشر محاضر غير قابلة للنشر والمساس بالأخلاق الحسنة والقذف، التي هي في معظمها تهم اعتبرها حقوقيون سياسية ولا علاقة لها بقضية "صار".
وقد حكمت المحكمة على ولد دهاه بدفع تكاليف الدعوى البالغة 21 ألف أوقية.
وكان أحد محامي حنفي قد استغرب لتقدمي من أن التهم المكيفة في حق ولد دهاه لا تصل إلى السجن أكثر من شهرين.ومن ناحية أخرى وقع مسعود ولد بولخير وعبد القدوس ولد اعبيدنا والخليل النحوي إضافة إلى جمع عريض من الناشطين والنواب البرلمانيين والسياسيين على عريضة إطلاق سراح ولد داداه فورا.
وقد حكمت المحكمة على ولد دهاه بدفع تكاليف الدعوى البالغة 21 ألف أوقية.
وكان أحد محامي حنفي قد استغرب لتقدمي من أن التهم المكيفة في حق ولد دهاه لا تصل إلى السجن أكثر من شهرين.ومن ناحية أخرى وقع مسعود ولد بولخير وعبد القدوس ولد اعبيدنا والخليل النحوي إضافة إلى جمع عريض من الناشطين والنواب البرلمانيين والسياسيين على عريضة إطلاق سراح ولد داداه فورا.
منطوق الحكم رقم 0328_2009 بتاريخ 19-08-2009
حكمت المحكمة ابتدائيا حضورا بإدانة المتهم حنفي ولد دهاه بجنحة المساس بالأخلاق الحسنة، عملا بمضمون الفقرة السادسة من المادة 263 من قانون العقوبات وحبسه نافذا ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 30000 أوقية، وبالرسم والمصروف المقدران في حقه بمبلغ 21000 أوقية وببراءته من تهم القذف، والتحريض على التمرد، والتحريض على الجرائم والجنح لعدم وجود نص قانوني نافذ التطبيق على الوقائع السابقة المرتكبة بواسطة النشر الالكتروني.
حكمت المحكمة ابتدائيا حضورا بإدانة المتهم حنفي ولد دهاه بجنحة المساس بالأخلاق الحسنة، عملا بمضمون الفقرة السادسة من المادة 263 من قانون العقوبات وحبسه نافذا ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 30000 أوقية، وبالرسم والمصروف المقدران في حقه بمبلغ 21000 أوقية وببراءته من تهم القذف، والتحريض على التمرد، والتحريض على الجرائم والجنح لعدم وجود نص قانوني نافذ التطبيق على الوقائع السابقة المرتكبة بواسطة النشر الالكتروني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق