تنشر صحيفة "تقدمي" هنا مداخلة حنفي ولد دهاه، المدير الناشر للصحيفة التي أراد التقدم بها أمام المحكمة الجزائية بنواكشوط بتاريخ6 أغسطس2009. كان من المفترض تقديمها في المحاكمة، إلا أن رئيس المحكمة رفض ذلك:
جناب الرئيس الموقر:
أقف اليوم أمام عدالتكم متهما بأشياء أنا منها براء.
أعتقد أنه لا ذنب لي سوى أنني حلمت ذلك الحلم الجسور، المتمرد، في أن امنح الكلمة الحرة قدسيتها، وأن أجعل حرية التعبير حقا مشاعا كرذاد المطر، الذي يتساقط على الشرفات....
ربما ذنبي أنني أرفض للعيون الرانية إلى سماء الحرية، أن تفقأ، وللأنوف التي تستنشق، بشمم عبير التعبير أن تجدع.
ربما ذنبي أنني أصدح ملء سمع الدنيا وبصرها:
أنا حريتي فإن سلبوها
تسقط الأرض عندها والسماء
منذ عامين منصرمين، كان ميلاد الموقع الالكتروني المستقل "تقدمي"، هذا الموقع الذي أراد له أصحابه أن يكون واجهة للفكر اليساري الديمقراطي، الذي يمجد الإنسان، ويؤمن بقدسيته وقيوميته على الأرض، ويرى في حرية الرأي والفكر، مهما خالف أو حالف، ضرورة لتحقيق التنمية وضمان الرخاء المادي للبشر....ووسيلة للمشاركة في تقرير مصير هذا البلد الذي لايزال يتخبط في سمادير الرجعية على غير هدى، إلا أن هذا الخط الجريئ الذي انتهجناه في تعرية الفساد، وكشف خفايا الكواليس المظلمة، لم يكن ليروق لأعداء النهار، من بعض الساترين المتسترين بالأيام، الذين لا يريدون للصحافة أن تكون أكثر من سخافة، ولا للتعبير أن يصنع التغيير. فمن ترغيب إلى ترهيب، ومن وعد إلى وعيد، ومن يد تمد جزرة إلى أخرى تلوح بعصاها....ولكننا رفضنا بإصرار أن تأخذنا الدنية في قناعاتنا، أو أن تكون مبادؤنا للبيع:
ترى حين أفقأ عينيك
ثم أثبت مكانهما لؤلؤتين
هل ترى؟
هل أشياء لا تشترى
ورغم أننا انتهجنا هذا الخط الذي لا تأخذه في حرية التعبير لومة لائم، خلال فترة الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، فإن ما تعرضنا له من مضايقات خلال تلك الفترة لم يمنعنا من إدانة الإنقلاب العسكري الذي وأد حلمنا الديمقراطي الوليد، فالديمقراطية هي التي تصحح أخطائها، وإنما الكي آخر الدواء.
إن هذه الأصوات التي تدعي محاربة الفساد وحماية الديمقراطية، هي التي تنقم علينا نشر ملفات الفساد وانحيازنا إلى معسكر الديمقراطيين.
إذا لم يجد صناع الإنقلاب الذي يسمونه "تصحيحا"، غضاضة في نفوسهم من سجن صاحب رأي، فهو إذن تصحيح يحتاج لتصحيح!.
لا علاقة لجوهر الأمر البتة سيدي القاضي الموقر-بالشكوى التي تقدم بها السيد صار ابراهيما مختار. ولا أدل على ذلك من حظها الضئيل في تحقيقات الشرطة.
صارابراهيما مختار: هذا الصحفي السابق، والشاعر الملهم، الذي لم يتردد في تقديم شكواه مني، بسبب خبر نشرته النسخة الفرنسية، لأن أكف مناضلي حزبه في الخارج، التي تعودت أن تكون سخية في تقديم العون المادي له في الانتخابات التي يترشح لها، أكدت هذه المرة فما أندت....وكأن الامر يتعلق بالصورة الكاريكاتورية الساخرة التي يرسمها أحمد مطر بقوله:
كلب والينا المعظم
عضني اليوم ومات
فدعاني حارس الأمن لأعدم
لأن تقرير الوفاة
أثبت أن كلب سيدي الوالي تسمم
تماما مثلما ينبغي أن يسجن الصحفي حنفي ولد دهاه، لأن خبرا لا يتضمن في منطوقه قذفا ولا تشهيرا أوحى بمفهومه لمن تعود منهم السيد صار التبرع المادي، أن الرجل وقد اشترى منزلا في أحد الأحياء الراقية لم يعد بحاجة إلى أياديهم البيضاء.
فهل تراني –سيدي القاضي الموقر-أجرمت؟!
وهل تراني أجرمت-سيدي القاضي الموقر-لأن صحيفة "تقدمي" أرادت أن تتيح للقارئ فرصة المشاركة بالتعبير الحر من خلال نشر مقالات الرأي لكتاب مختلفي المدارك والمشارب الفكرية والسياسية، أو إتاحة منبر من خلال التعليقات والمنتديات لمن لا منبر له؟!.
أليس مما يخدم الديمقراطية تنمية ثقافة الاختلاف؟!
أعترف أن لهذه التجربة الوليدة أخطائها، كما هو بشأن كل البدايات في عسرها وتعثرها. ولكن ألا يجب أن تحاط بالرعاية والتشجيع بدل أن تستأصل شافتها، وأن تستهدفها حسابات السياسيين الدوغمائية؟!.
سيدي القاضي الموقر:
كلي ثقة في إنصافكم، ولتتذكروا أننا مسؤولون أمام الله، يوم يقتص للجماء من القرناء....مسؤولون أمام ضمائرنا الحية التي لن ينام قرير العين من يعرض نفسه لوخز إبرها، مسؤولون أمام التاريخ الثرثار، الذي هو كالضيف يخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسأل....مسؤولون أمام الوطن، الذي لا يفرق في أبنائه ما بين ملك وسوقة.
وأخيرا أقول لكل ذوي المآرب الخاصة في حجب الحقائق عن المواطنين البسطاء، حتى يظل بمستطاعهم مواصلة ذر الرماد في العيون:
شكرا لكم....شكرا لكم
فحبيبتي (الكلمة الحرة) قتلت
وصار بوسعكم
أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة
وقصيدتي اغتيلت
وهل من أمة في الأرض
إلا نحن
نغتال القصيدة.
وأقول للشامتين بسجني، وما عرفه من تجاوزات قانونية:
قالوا سجنت فقلت ليس بضائري
سجني....وأي مهند لا يغمد؟!
وللذين يريدون أن يكسروا عنفوان قلم من فولاذ، أقول:
أيها اللاعبون بالنار مهلا
ليس يجدي في الفكر طبخ وشي
وأقول لك سيدي القاضي بكل احترام وتقدير:
أقض ما أنت قاض....إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
جناب الرئيس الموقر:
أقف اليوم أمام عدالتكم متهما بأشياء أنا منها براء.
أعتقد أنه لا ذنب لي سوى أنني حلمت ذلك الحلم الجسور، المتمرد، في أن امنح الكلمة الحرة قدسيتها، وأن أجعل حرية التعبير حقا مشاعا كرذاد المطر، الذي يتساقط على الشرفات....
ربما ذنبي أنني أرفض للعيون الرانية إلى سماء الحرية، أن تفقأ، وللأنوف التي تستنشق، بشمم عبير التعبير أن تجدع.
ربما ذنبي أنني أصدح ملء سمع الدنيا وبصرها:
أنا حريتي فإن سلبوها
تسقط الأرض عندها والسماء
منذ عامين منصرمين، كان ميلاد الموقع الالكتروني المستقل "تقدمي"، هذا الموقع الذي أراد له أصحابه أن يكون واجهة للفكر اليساري الديمقراطي، الذي يمجد الإنسان، ويؤمن بقدسيته وقيوميته على الأرض، ويرى في حرية الرأي والفكر، مهما خالف أو حالف، ضرورة لتحقيق التنمية وضمان الرخاء المادي للبشر....ووسيلة للمشاركة في تقرير مصير هذا البلد الذي لايزال يتخبط في سمادير الرجعية على غير هدى، إلا أن هذا الخط الجريئ الذي انتهجناه في تعرية الفساد، وكشف خفايا الكواليس المظلمة، لم يكن ليروق لأعداء النهار، من بعض الساترين المتسترين بالأيام، الذين لا يريدون للصحافة أن تكون أكثر من سخافة، ولا للتعبير أن يصنع التغيير. فمن ترغيب إلى ترهيب، ومن وعد إلى وعيد، ومن يد تمد جزرة إلى أخرى تلوح بعصاها....ولكننا رفضنا بإصرار أن تأخذنا الدنية في قناعاتنا، أو أن تكون مبادؤنا للبيع:
ترى حين أفقأ عينيك
ثم أثبت مكانهما لؤلؤتين
هل ترى؟
هل أشياء لا تشترى
ورغم أننا انتهجنا هذا الخط الذي لا تأخذه في حرية التعبير لومة لائم، خلال فترة الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، فإن ما تعرضنا له من مضايقات خلال تلك الفترة لم يمنعنا من إدانة الإنقلاب العسكري الذي وأد حلمنا الديمقراطي الوليد، فالديمقراطية هي التي تصحح أخطائها، وإنما الكي آخر الدواء.
إن هذه الأصوات التي تدعي محاربة الفساد وحماية الديمقراطية، هي التي تنقم علينا نشر ملفات الفساد وانحيازنا إلى معسكر الديمقراطيين.
إذا لم يجد صناع الإنقلاب الذي يسمونه "تصحيحا"، غضاضة في نفوسهم من سجن صاحب رأي، فهو إذن تصحيح يحتاج لتصحيح!.
لا علاقة لجوهر الأمر البتة سيدي القاضي الموقر-بالشكوى التي تقدم بها السيد صار ابراهيما مختار. ولا أدل على ذلك من حظها الضئيل في تحقيقات الشرطة.
صارابراهيما مختار: هذا الصحفي السابق، والشاعر الملهم، الذي لم يتردد في تقديم شكواه مني، بسبب خبر نشرته النسخة الفرنسية، لأن أكف مناضلي حزبه في الخارج، التي تعودت أن تكون سخية في تقديم العون المادي له في الانتخابات التي يترشح لها، أكدت هذه المرة فما أندت....وكأن الامر يتعلق بالصورة الكاريكاتورية الساخرة التي يرسمها أحمد مطر بقوله:
كلب والينا المعظم
عضني اليوم ومات
فدعاني حارس الأمن لأعدم
لأن تقرير الوفاة
أثبت أن كلب سيدي الوالي تسمم
تماما مثلما ينبغي أن يسجن الصحفي حنفي ولد دهاه، لأن خبرا لا يتضمن في منطوقه قذفا ولا تشهيرا أوحى بمفهومه لمن تعود منهم السيد صار التبرع المادي، أن الرجل وقد اشترى منزلا في أحد الأحياء الراقية لم يعد بحاجة إلى أياديهم البيضاء.
فهل تراني –سيدي القاضي الموقر-أجرمت؟!
وهل تراني أجرمت-سيدي القاضي الموقر-لأن صحيفة "تقدمي" أرادت أن تتيح للقارئ فرصة المشاركة بالتعبير الحر من خلال نشر مقالات الرأي لكتاب مختلفي المدارك والمشارب الفكرية والسياسية، أو إتاحة منبر من خلال التعليقات والمنتديات لمن لا منبر له؟!.
أليس مما يخدم الديمقراطية تنمية ثقافة الاختلاف؟!
أعترف أن لهذه التجربة الوليدة أخطائها، كما هو بشأن كل البدايات في عسرها وتعثرها. ولكن ألا يجب أن تحاط بالرعاية والتشجيع بدل أن تستأصل شافتها، وأن تستهدفها حسابات السياسيين الدوغمائية؟!.
سيدي القاضي الموقر:
كلي ثقة في إنصافكم، ولتتذكروا أننا مسؤولون أمام الله، يوم يقتص للجماء من القرناء....مسؤولون أمام ضمائرنا الحية التي لن ينام قرير العين من يعرض نفسه لوخز إبرها، مسؤولون أمام التاريخ الثرثار، الذي هو كالضيف يخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسأل....مسؤولون أمام الوطن، الذي لا يفرق في أبنائه ما بين ملك وسوقة.
وأخيرا أقول لكل ذوي المآرب الخاصة في حجب الحقائق عن المواطنين البسطاء، حتى يظل بمستطاعهم مواصلة ذر الرماد في العيون:
شكرا لكم....شكرا لكم
فحبيبتي (الكلمة الحرة) قتلت
وصار بوسعكم
أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة
وقصيدتي اغتيلت
وهل من أمة في الأرض
إلا نحن
نغتال القصيدة.
وأقول للشامتين بسجني، وما عرفه من تجاوزات قانونية:
قالوا سجنت فقلت ليس بضائري
سجني....وأي مهند لا يغمد؟!
وللذين يريدون أن يكسروا عنفوان قلم من فولاذ، أقول:
أيها اللاعبون بالنار مهلا
ليس يجدي في الفكر طبخ وشي
وأقول لك سيدي القاضي بكل احترام وتقدير:
أقض ما أنت قاض....إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق