أعلن رئيس المحكمة الجزائية، أحمد فال ولد الأزغم، عن إرجاء البت في قضية حنفي ولد دهاه حتى يوم 19 من أغسطس الحالي. وقد ألزمت المحكمة هيئة الدفاع عن حنفي بالرد على مذكرة النيابة في أجل أقصاه هذا الموعد.
وقد طالب الإدعاء بسجن ولد دهاه خمسة سنوات وبالتعويض المادي لما يصل خمسة ملايين أوقية فيما طالب محامي ابراهيما صار بالإعتذار له ونشر ذالك في موقع تقدمي.
وقد رافع دفاع ولد دهاه عنه مطالبا بإطلاق سراحه باعتباره يخضع لحبس تحكمي كما طالبوا بتبرأته من التهم الموجهة إليه.
وكانت عدة أصوات محلية ودولية قد طالبت بإطلاق سراح ولد دهاه ووقف ممارسة السجن بحق الصحافة في قضايا النشر.
وقد طالب الإدعاء بسجن ولد دهاه خمسة سنوات وبالتعويض المادي لما يصل خمسة ملايين أوقية فيما طالب محامي ابراهيما صار بالإعتذار له ونشر ذالك في موقع تقدمي.
وقد رافع دفاع ولد دهاه عنه مطالبا بإطلاق سراحه باعتباره يخضع لحبس تحكمي كما طالبوا بتبرأته من التهم الموجهة إليه.
وكانت عدة أصوات محلية ودولية قد طالبت بإطلاق سراح ولد دهاه ووقف ممارسة السجن بحق الصحافة في قضايا النشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق