في أبهى صور التحلل من القوانين، والأعراف، والأخلاق، تطل علينا النيابة العامة بطرفيتها المستديمة في المسائل العدلية في بلاد السيبة، ليفي وكيل الجمهورية بوعده الأبدي أن لا ينصر مظلوما و لا يقف مع قضية "حق"، يحال إلى دار الحجز التعسفي، الأستاذ حنفي ولد دهاه، ظلما وعدوانا، بتهم لا تصدق إلا على من كيفوها من المرتزقة في قصر الفارس ولد النجيب، حيث تصدر الأحكام القضائية، بعد مكالمات مع جهات نافذة في البلد تقرر مصير المتهم، وتغلط في حقه باسم النيابة.
في وضح النهار يختطف مواطن برئي في شوارع نواكشوط من طرف جهات الأمن، ويودع في "المخفر" دون ارتكاب أية جنحة أو مظلمة، ويجند المرتشي صار إبراهيم مختار، ليودع تهمة في جنح الليل،ثم يسترق نهارا ليمارس البغاء الخلقي طالبا "صفقة" يبض بها "الحجر الأسود"، ولا يطارد صار إلا كعكة حرمته إياه منظمة الزنوج الموريتانيين المغتربين في أمريكا "بولار أسبيكنغ"، حين اطلعت على حقيقته، عبر موقع "تقدمي"
و تتواطئ النيابة العامة لجمع الشكاوى من ألمع "حبر" في الجمهورية أوقد "حروف النار" لتلسع الثعابين و الديناسورات المفترسة لكل ما هو حلال وحرام من السلطة و الأراضي والأموال، وسائر حقوق المواطنين.
يتحدث وكيل الجمهورية عن الأخلاق الحسنة وهو يدوس العقد القانوني و الأخلاقي، ويجرم الرأي، ويدفن الحقيقة، ليرضي بذلك "الثلة المغتصبة"، في محاولة يائسة للتعتيم على الخروقات والتجاوزات التي يحترفها الجنرال وأعوانه.
و تدعي النيابة العامة العامة "زيفا" أنها مستقلة، ولا تريد الإيقاع بأحد، في الوقت الذي تحاول فيه تبرير خطواتها المشبوهة بإحالة ملف الأستاذ حنفي إلى النيابة العامة، وفقا لما ورد في بيانها الأخير حول القضية والذي جاء فيه " فقد أحيل الملف بالخطأ إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف قبل تحرير رأي وكيل الجمهورية بخصوص الاستئناف طبقا للمواد 144ـ 188 ـ 466 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد أعيد الملف إلى نفس الجهة قبل انتهاء الأجل القانوني بعد تصحيح الإجراء"
وفضلا عن كل هذا تمتهن النيابة العامة أسلوبا ساقطا في التحامل على هيئة الدفاع عن ولد الدهاه، وبشكل علني يجسد انحيازها و طرفيتها، كما تحاول النيابة استغلال ترشح صار إبراهيم للرئاسيات بوصفه صاحب "الشكوى" منتقدة في الوقت ذاته دعوة هيئة الدفاع كل القوى الحية إلى الذود عن حرية حنفي ولد الدهاه.
أيها الوكيل لا ذنب "لتقدمي" سوى أنها تنجز عمليا إعلاميا عملاقا بأضعاف ما تقدمه الوكالة الموريتانية للأنباء رغم الميزانية الباهضة المسخرة لولد بون.
ولا ذنب "لتقدمي" إلا فضح عرى "دولة الجنرال الخائبة" التي حاولت تركيع شعب أبى يكون رهينة لأحلامه الطائشة.
لا ذنب "لتقدمي" إلا إنارة الضرب أمام المواطن "الضحية" الذي يشهد يوميا على إحالة "البريئ" عدو النظام، وتارة سارق التفاح،لسجنكم، وتأمين مهرب الميزانية، ليتهم بالقذف من يأتي على سيرته المالية المشؤومة، ويودع غياهب السجن،.
لا ذنب "لتقدمي" إلا أنها صرح إعلامي حر ومتميز، قدم اعتذارا "سخيا" لإبراهيم مختار صار
إن الاعتداء على حقوق الصحفيين، والتطاول على الإعلاميين والكتاب، وحلمة شعاع التنوير، ليعكس بجلاء تراجع دولة قيم دولة القانون، وتغلب القوة والعنجهية إلى حين.
في وضح النهار يختطف مواطن برئي في شوارع نواكشوط من طرف جهات الأمن، ويودع في "المخفر" دون ارتكاب أية جنحة أو مظلمة، ويجند المرتشي صار إبراهيم مختار، ليودع تهمة في جنح الليل،ثم يسترق نهارا ليمارس البغاء الخلقي طالبا "صفقة" يبض بها "الحجر الأسود"، ولا يطارد صار إلا كعكة حرمته إياه منظمة الزنوج الموريتانيين المغتربين في أمريكا "بولار أسبيكنغ"، حين اطلعت على حقيقته، عبر موقع "تقدمي"
و تتواطئ النيابة العامة لجمع الشكاوى من ألمع "حبر" في الجمهورية أوقد "حروف النار" لتلسع الثعابين و الديناسورات المفترسة لكل ما هو حلال وحرام من السلطة و الأراضي والأموال، وسائر حقوق المواطنين.
يتحدث وكيل الجمهورية عن الأخلاق الحسنة وهو يدوس العقد القانوني و الأخلاقي، ويجرم الرأي، ويدفن الحقيقة، ليرضي بذلك "الثلة المغتصبة"، في محاولة يائسة للتعتيم على الخروقات والتجاوزات التي يحترفها الجنرال وأعوانه.
و تدعي النيابة العامة العامة "زيفا" أنها مستقلة، ولا تريد الإيقاع بأحد، في الوقت الذي تحاول فيه تبرير خطواتها المشبوهة بإحالة ملف الأستاذ حنفي إلى النيابة العامة، وفقا لما ورد في بيانها الأخير حول القضية والذي جاء فيه " فقد أحيل الملف بالخطأ إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف قبل تحرير رأي وكيل الجمهورية بخصوص الاستئناف طبقا للمواد 144ـ 188 ـ 466 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد أعيد الملف إلى نفس الجهة قبل انتهاء الأجل القانوني بعد تصحيح الإجراء"
وفضلا عن كل هذا تمتهن النيابة العامة أسلوبا ساقطا في التحامل على هيئة الدفاع عن ولد الدهاه، وبشكل علني يجسد انحيازها و طرفيتها، كما تحاول النيابة استغلال ترشح صار إبراهيم للرئاسيات بوصفه صاحب "الشكوى" منتقدة في الوقت ذاته دعوة هيئة الدفاع كل القوى الحية إلى الذود عن حرية حنفي ولد الدهاه.
أيها الوكيل لا ذنب "لتقدمي" سوى أنها تنجز عمليا إعلاميا عملاقا بأضعاف ما تقدمه الوكالة الموريتانية للأنباء رغم الميزانية الباهضة المسخرة لولد بون.
ولا ذنب "لتقدمي" إلا فضح عرى "دولة الجنرال الخائبة" التي حاولت تركيع شعب أبى يكون رهينة لأحلامه الطائشة.
لا ذنب "لتقدمي" إلا إنارة الضرب أمام المواطن "الضحية" الذي يشهد يوميا على إحالة "البريئ" عدو النظام، وتارة سارق التفاح،لسجنكم، وتأمين مهرب الميزانية، ليتهم بالقذف من يأتي على سيرته المالية المشؤومة، ويودع غياهب السجن،.
لا ذنب "لتقدمي" إلا أنها صرح إعلامي حر ومتميز، قدم اعتذارا "سخيا" لإبراهيم مختار صار
إن الاعتداء على حقوق الصحفيين، والتطاول على الإعلاميين والكتاب، وحلمة شعاع التنوير، ليعكس بجلاء تراجع دولة قيم دولة القانون، وتغلب القوة والعنجهية إلى حين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق