انتقدت النيابة العامة دعوة من وصفتهم بالمتسمين بهيئة الدفاع عن حنفي ولد الدهاه إلى تدخل السياسيين في ملف المتهم واعتبرتها دعوة مستهجنة يتجاهل أصحابها أن متابعة موكلهم تمت بناء على شكوى أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية الحالية.و أضاف بيان النيابة الامة الذي تلقت الأخبار نسخة منه إن دعوة هيئة الدفاع للسياسيين من أجل التدخل في أعمال السلطة القضائية يؤكد زيف ادعاء المجوعة إيمانها ودفاعها عن استقلالية القضاء.ونفت النيابة أن تكون قامت بحجز ملف القضية خلافا لمزاعم من لا يخجلون من أنفسهم،-حسب تعبير البيان- فقد أحيل الملف بالخطأ إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف قبل تحرير رأي وكيل الجمهورية بخصوص الاستئناف طبقا للمواد 144ـ 188 ـ 466 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد أعيد الملف إلى نفس الجهة قبل انتهاء الأجل القانوني بعد تصحيح الإجراء. و أضافت النيابة إن كتابة ضبط النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف لم ترفض استلام الملف وإنما رفضت مجموعة من الأوراق المصورة غير المصدقة والتي حاول مقدموها من خلالها خلق نسخة جديدة من الملف خلافا للنسختين المنصوص عليهما في القانون.واعتبرت التهم الموجهة للمتهم عبارة عن تكييف قانوني سليم وصادق للوقائع المتضمنة في محضر البحث الابتدائي وتؤيدها مرفقاته من مستندات ووثائق، ولدى النيابة العامة مثبتات تلك التهم وهي ضمن الملف ولا يتطلب إثباتها كبير عناء لتعلقها بالنشر المشاهد عيانا من الجميع.و ختمت النيابة العامة بيانها بالقول إنها لا تسعى للإيقاع بأحد ولا تحاسب على مجرد إبداء الرأي ما لم يجاوز حدود الحرية الشخصية بالاعتداء على حريات الآخرين، وإنما تسعى وتقوم بالفعل بالتطبيق الصارم والسليم للقانون وافق ذلك أهواء البعض أم لم يوافقهم بعيدا عن التلفيق والاختلاق.هذا وتذكر النيابة العامة بأنها جزء من السلطة القضائية المستقلة وتمارس عملها وفق ذلك طبقا للقانون بعيدا عن تصفية الحسابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق