قامت نقابة الصحفيين الموريتانيين وهيئة الدفاع عن مدير تقدمي المعتقل، حنفي ولد دهاه مساء اليوم الأحد بعقد مؤتمر صحفي لإطلاع الجمهور على حيثيات اعتقال الصحفي وتطورات الموضوع، وقد حضر المؤتمر عدد من الحقوقيين والبرلمانيين.وقد ضمت لجنة الدفاع كلا من ابراهيم ولد أبتي وسيدي المختار ولد سيدي و محمد الأمين ولد لمرابط فيما حضرت المعلومة منت الميداح وحمود ولد النباغ للتضامن مع المعتقل.
وقد بدا الحديث، نقيب الصحفيين الموريتانيين، الحسين ولد مدو الذي ‘أعرب عن تخوفاته من توجيه القضاء وفبركة القضايا تجاه ولد دهاه، معلنا أن النقابة توصلت بمعلومات في هذا الإتجاه.
ومن جهته قال سيدي المختار ولد سيدي أنه قد لاحظ عدة خروقات للقانون متمثلة في عدم إعلام الضبطية القضائية لذوي المعتقل باحتجازه إضافة إلى عدم السماح لمحاميه بمقابلته وهو الأمر الذي سجله العدل المنفذ محمد فال ولد اباتي.
واعتبر ولد سيدي أن هذا يناقض اتفاقيات دولية كاتفاقية هافانا.
وأضاف إن الإجتهاد القضائي الدولي يحول دون تسليط العقوبات الجنائية على الصحفيين لما ينجر عنه من إحجام المواطنين عن الخوض في قضايا الشأن العام.
من جهته اعتبر ولد أبتي أن هذه فرصة للوقوف ضد الحجز الإنتظاري خصوصا إذا تعلق الأمر بشكوى وليس بقضية أمن دولة. واستغرب ولد أبتي أن يتم تفتيش منزل شخص على خلفية شكوى معتبرا أن في الأمر بحثا عن أدلة ضده وهو ما يتناقض مع مبدأ الشكوى لأن البينة على المشتكي.
وأضاف إن السجن الإنتظاري يعيق مبدأ في قانون الصحافة يتيح للصحفي إثبات أقواله لأنه يسجنه في الوقت الذي يطلب منه تحضير الدليل.
وقد رد محمد الأمين ولد لمرابط على بيان نشرته وكالة الجمهورية قالت فيه أن اعتقال ولد دهاه حدث في ظروف قانونية وطبيعية قائلا إن وضع الأصفاد في يديه ليس قانونيا ولا طبيعيا كما أن منعه من الإتصال بذويه ليس أيضا قانونيا.
حمود ولد النباغ، الحقوق، دعا لوقفة من أجل المطالبة بحقوق وحرية الصحفة وأضاف إنه يقوم بتحركات بهذا الغرض.
ومن جهتها قالت عضوة مجلس الشيوخ، المعلومة منت الميداح، بأنها توصلت بحالات عينية قامت فيها وكالة الجمهورية بالإتصال بأشخاص تطلب منهم التقدم بشكوى أو تجديديه ا ضد حنفي ولد دهاه قائلة إنه لم يعد هنالك عدالة في هذه البلاد.
وكان وكيل الجمهورية قد أصدر بيانا اعتبر فيه قضية ولد دهاه قضية طبيعية تمت في إطار القانون ووفقا له.
قامت نقابة الصحفيين الموريتانيين وهيئة الدفاع عن مدير تقدمي المعتقل، حنفي ولد دهاه مساء اليوم الأحد بعقد مؤتمر صحفي لإطلاع الجمهور على حيثيات اعتقال الصحفي وتطورات الموضوع، وقد حضر المؤتمر عدد من الحقوقيين والبرلمانيين.
وقد ضمت لجنة الدفاع كلا من ابراهيم ولد أبتي وسيدي المختار ولد سيدي و محمد الأمين ولد لمرابط فيما حضرت المعلومة منت الميداح وحمود ولد النباغ للتضامن مع المعتقل.
وقد بدا الحديث، نقيب الصحفيين الموريتانيين، الحسين ولد مدو الذي ‘أعرب عن تخوفاته من توجيه القضاء وفبركة القضايا تجاه ولد دهاه، معلنا أن النقابة توصلت بمعلومات في هذا الإتجاه.
ومن جهته قال سيدي المختار ولد سيدي أنه قد لاحظ عدة خروقات للقانون متمثلة في عدم إعلام الضبطية القضائية لذوي المعتقل باحتجازه إضافة إلى عدم السماح لمحاميه بمقابلته وهو الأمر الذي سجله العدل المنفذ محمد فال ولد اباتي.
واعتبر ولد سيدي أن هذا يناقض اتفاقيات دولية كاتفاقية هافانا.
وأضاف إن الإجتهاد القضائي الدولي يحول دون تسليط العقوبات الجنائية على الصحفيين لما ينجر عنه من إحجام المواطنين عن الخوض في قضايا الشأن العام.
من جهته اعتبر ولد أبتي أن هذه فرصة للوقوف ضد الحجز الإنتظاري خصوصا إذا تعلق الأمر بشكوى وليس بقضية أمن دولة. واستغرب ولد أبتي أن يتم تفتيش منزل شخص على خلفية شكوى معتبرا أن في الأمر بحثا عن أدلة ضده وهو ما يتناقض مع مبدأ الشكوى لأن البينة على المشتكي.
وأضاف إن السجن الإنتظاري يعيق مبدأ في قانون الصحافة يتيح للصحفي إثبات أقواله لأنه يسجنه في الوقت الذي يطلب منه تحضير الدليل.
وقد رد محمد الأمين ولد لمرابط على بيان نشرته وكالة الجمهورية قالت فيه أن اعتقال ولد دهاه حدث في ظروف قانونية وطبيعية قائلا إن وضع الأصفاد في يديه ليس قانونيا ولا طبيعيا كما أن منعه من الإتصال بذويه ليس أيضا قانونيا.
حمود ولد النباغ، الحقوق، دعا لوقفة من أجل المطالبة بحقوق وحرية الصحفة وأضاف إنه يقوم بتحركات بهذا الغرض.
ومن جهتها قالت عضوة مجلس الشيوخ، المعلومة منت الميداح، بأنها توصلت بحالات عينية قامت فيها وكالة الجمهورية بالإتصال بأشخاص تطلب منهم التقدم بشكوى أو تجديديه ا ضد حنفي ولد دهاه قائلة إنه لم يعد هنالك عدالة في هذه البلاد.
وكان وكيل الجمهورية قد أصدر بيانا اعتبر فيه قضية ولد دهاه قضية طبيعية تمت في إطار القانون ووفقا له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق