في تصريح خاص لوكالة العلم الإخبارية، ذكر المحامي المرموق الأستاذ إبراهيم ولد أبتي أنه يستغرب الصيغة التي تمت بها معاملة الكاتب الصحفي الكبير حنفي ولد دهاه قبل استدعائه وإشعاره بالشكاوي المقدمة ضده وعرضها عليه والنظر في إجاباته. وقال ولد أبتي ان "هذه المعاملة القاسية ضد الصحفيين بالضبط هي معاملة غير لائقة وتستهدف أقلام هذا البلد". وأضاف الأستاذ أن "زوجة حنفي منعت من زيارته وذلك مخالف تماما للقانون الواضح والذي ينص علي السماح للزوجة بزيارة زوجها".
هذا وقد عقدت نقابة الصحفيين الموريتانيين وهيئة الدفاع عن مدير تقدمي المعتقل، حنفي ولد دهاه، مساء اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام على ملابسات اعتقاله وتطورات الملف الذي يميل الرأي العام إلي اعتباره "قضية تفتقر للمصداقية و مبالغ فيها".
وقد أبدى نقيب نقابة الصحفيين الموريتانيين، الحسين ولد مدو، تخوفا من أن يكون القضاء موجها في هذه القضية، معلنا أن النقابة توصلت بمعلومات توحي بالفبركة.
وعن هيئة المحامين قال سيدي المختار ولد سيدي : "هناك عدة خروقات قانونية متمثلة في عدم إعلام الضبطية القضائية لذوي المعتقل باحتجازه إضافة إلى عدم السماح لمحاميه بمقابلته وهو الأمر الذي سجله العدل المنفذ محمد فال ولد اباتي".
واعتبر ولد سيدي أن "هذا يناقض اتفاقيات دولية كاتفاقية هافانا".
وأضاف إن الإجتهاد القضائي الدولي يحول دون تسليط العقوبات الجنائية على الصحفيين لما ينجر عنه من إحجام المواطنين عن الخوض في قضايا الشأن العام.
من جهته اعتبر ولد أبتي أن هذه فرصة للوقوف ضد الحجز الإنتظاري خصوصا إذا تعلق الأمر بشكوى وليس بقضية أمن دولة. واستغرب ولد أبتي أن يتم تفتيش منزل شخص على خلفية شكوى معتبرا أن في الأمر بحثا عن أدلة ضده وهو ما يتناقض مع مبدأ الشكوى لأن البينة على المدعي.
وأضاف إن السجن الإنتظاري يعيق مبدأ في قانون الصحافة يتيح للصحفي إثبات أقواله لأنه يسجنه في الوقت الذي يطلب منه تحضير الدليل.
وفي ما يعتبر ردا على بيان نشرته وكالة الجمهورية "قالت فيه أن اعتقال ولد دهاه حدث في ظروف قانونية وطبيعية " قال الأستاذ محمد الأمين ولد لمرابط ان وضع الأصفاد في اليدين ليس قانونيا ولا طبيعيا كما أن منعه من الاتصال بذويه ليس أيضا قانونيا.
هذا وقد عقدت نقابة الصحفيين الموريتانيين وهيئة الدفاع عن مدير تقدمي المعتقل، حنفي ولد دهاه، مساء اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام على ملابسات اعتقاله وتطورات الملف الذي يميل الرأي العام إلي اعتباره "قضية تفتقر للمصداقية و مبالغ فيها".
وقد أبدى نقيب نقابة الصحفيين الموريتانيين، الحسين ولد مدو، تخوفا من أن يكون القضاء موجها في هذه القضية، معلنا أن النقابة توصلت بمعلومات توحي بالفبركة.
وعن هيئة المحامين قال سيدي المختار ولد سيدي : "هناك عدة خروقات قانونية متمثلة في عدم إعلام الضبطية القضائية لذوي المعتقل باحتجازه إضافة إلى عدم السماح لمحاميه بمقابلته وهو الأمر الذي سجله العدل المنفذ محمد فال ولد اباتي".
واعتبر ولد سيدي أن "هذا يناقض اتفاقيات دولية كاتفاقية هافانا".
وأضاف إن الإجتهاد القضائي الدولي يحول دون تسليط العقوبات الجنائية على الصحفيين لما ينجر عنه من إحجام المواطنين عن الخوض في قضايا الشأن العام.
من جهته اعتبر ولد أبتي أن هذه فرصة للوقوف ضد الحجز الإنتظاري خصوصا إذا تعلق الأمر بشكوى وليس بقضية أمن دولة. واستغرب ولد أبتي أن يتم تفتيش منزل شخص على خلفية شكوى معتبرا أن في الأمر بحثا عن أدلة ضده وهو ما يتناقض مع مبدأ الشكوى لأن البينة على المدعي.
وأضاف إن السجن الإنتظاري يعيق مبدأ في قانون الصحافة يتيح للصحفي إثبات أقواله لأنه يسجنه في الوقت الذي يطلب منه تحضير الدليل.
وفي ما يعتبر ردا على بيان نشرته وكالة الجمهورية "قالت فيه أن اعتقال ولد دهاه حدث في ظروف قانونية وطبيعية " قال الأستاذ محمد الأمين ولد لمرابط ان وضع الأصفاد في اليدين ليس قانونيا ولا طبيعيا كما أن منعه من الاتصال بذويه ليس أيضا قانونيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق