أصدر اليوم "معهد الحراطين للبحث والتنمية" بيانا قال فيه ان "حالة اللاشرعية واللاسلطة، التي تعيشها البلاد، تنذر بمواجهة مدمرة بين قوى التجبر والقوى الحية".
وأردف المعهد يقول في بيانه إن "المحاولات اليائسة التي تقوم بها اليوم قوى الظلام والتسلط، والتي تزداد وتيرتها تصاعديا، لتستدعي وتفرض على الغيورين والوطنيين استخدام كل الوسائل والطرق بغية إيقافها. فالتهور والطيش لا يمكن الاحتكام إليهما أو التسليم بهما. وبالتالي فيجب وضع حد لحالة الفوضى التي تجتاح الساحة الموريتانية في الوقت الراهن. فحقيقة ما بشرت به عصبة الانقلاب أصبحت واضحة : إنه الاحتقار لكل القيم والأعراف، ولكل الشرائع والقوانين.. إنه الإعتقال التعسفي وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات العامة.. وبكلمة واحدة : إنه الدفع بالبلاد إلى الهاوية.
إن حالة اللاشرعية واللاسلطة تنذر بمواجهة مدمرة بين قوى التجبر الجامحة إلى الحكم والتحكم، وبين الشعب الموريتاني وقواه الحية المدفوعة بغريزة المحافظة على البقاء؛ فليس بإمكان الإنسان أن يرضخ باستمرار للامتهان والإهانة. و علينا ان نذ كر الجميع ان المواطن الموريتاني لم يعد ذلك الكائن الجاهل المستكين، بل أصبح يعي كل ما يتعلق بحقوقه، ويدرك جيدا طبيعة الصراع الراهن، وهو مستعد لبذل كل غال ونفيس من أجل صون حريته وصيانة مقدساته. ولنا هنا أن نتساءل جميعا : من الذي يحكم موريتانيا اليوم؟ أهو رئيس مجلس الشيوخ السيد با امباري؟ أم رئيس المجلس العسكري الجنرال ولد الغزواني؟ أم انه المتسابق للرئاسيات الجنرال المقال ولد عبد العزيز؟ ! ثم من الذي يقبض على الناس ويعطي الأوامر بسجنهم؟ !
إننا، في معهد الحراطين للبحث والتنمية، لنعلن رفضنا المطلق لحالة اللاقانون السائدة اليوم في موريتانيا. وإننا إذ نتشبث بدولة القانون وإذ نسعى لبلوغها :
ـ لنفرض إطلاق سراح الصحفي، الاستاذ حنفي ولد دهاه، فورا، كما نحذر الجهة أو السلطة المسؤولة عن ذلك، أو عصابات الخطف والتوقيف من خطورة التمادي في هذا المسلك المرفوض شكلا ومضمونا.
ـ لنحذر رؤساء الأحزاب السياسية ورجال الأعمال (مصاصي الدماء الطفيليين) من مغبة التناقض : فالديموقراطية تقتضي الاختلاف، وهي تتعزز وتزدهر بحرية الإعلام وقبول نقد الصحافة والصحفيين، أو مقارعتهم بالحجة والصبر على هفواتهم".
وأردف المعهد يقول في بيانه إن "المحاولات اليائسة التي تقوم بها اليوم قوى الظلام والتسلط، والتي تزداد وتيرتها تصاعديا، لتستدعي وتفرض على الغيورين والوطنيين استخدام كل الوسائل والطرق بغية إيقافها. فالتهور والطيش لا يمكن الاحتكام إليهما أو التسليم بهما. وبالتالي فيجب وضع حد لحالة الفوضى التي تجتاح الساحة الموريتانية في الوقت الراهن. فحقيقة ما بشرت به عصبة الانقلاب أصبحت واضحة : إنه الاحتقار لكل القيم والأعراف، ولكل الشرائع والقوانين.. إنه الإعتقال التعسفي وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات العامة.. وبكلمة واحدة : إنه الدفع بالبلاد إلى الهاوية.
إن حالة اللاشرعية واللاسلطة تنذر بمواجهة مدمرة بين قوى التجبر الجامحة إلى الحكم والتحكم، وبين الشعب الموريتاني وقواه الحية المدفوعة بغريزة المحافظة على البقاء؛ فليس بإمكان الإنسان أن يرضخ باستمرار للامتهان والإهانة. و علينا ان نذ كر الجميع ان المواطن الموريتاني لم يعد ذلك الكائن الجاهل المستكين، بل أصبح يعي كل ما يتعلق بحقوقه، ويدرك جيدا طبيعة الصراع الراهن، وهو مستعد لبذل كل غال ونفيس من أجل صون حريته وصيانة مقدساته. ولنا هنا أن نتساءل جميعا : من الذي يحكم موريتانيا اليوم؟ أهو رئيس مجلس الشيوخ السيد با امباري؟ أم رئيس المجلس العسكري الجنرال ولد الغزواني؟ أم انه المتسابق للرئاسيات الجنرال المقال ولد عبد العزيز؟ ! ثم من الذي يقبض على الناس ويعطي الأوامر بسجنهم؟ !
إننا، في معهد الحراطين للبحث والتنمية، لنعلن رفضنا المطلق لحالة اللاقانون السائدة اليوم في موريتانيا. وإننا إذ نتشبث بدولة القانون وإذ نسعى لبلوغها :
ـ لنفرض إطلاق سراح الصحفي، الاستاذ حنفي ولد دهاه، فورا، كما نحذر الجهة أو السلطة المسؤولة عن ذلك، أو عصابات الخطف والتوقيف من خطورة التمادي في هذا المسلك المرفوض شكلا ومضمونا.
ـ لنحذر رؤساء الأحزاب السياسية ورجال الأعمال (مصاصي الدماء الطفيليين) من مغبة التناقض : فالديموقراطية تقتضي الاختلاف، وهي تتعزز وتزدهر بحرية الإعلام وقبول نقد الصحافة والصحفيين، أو مقارعتهم بالحجة والصبر على هفواتهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق